إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين كقيد لممارسة العمل الصحفي

إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين كقيد لممارسة العمل الصحفي

تعتبر حرية الإعلام من الحريات الأساسية التي أولتها الدساتير والتشريعات العالمية اهتماماً، فهي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية والتي تتمثل بالعديد من الصور ومنها حرية الصحافة والطباعة والنشر. وقد شهد العمل الصحفي والإعلامي في عصرنا الحالي صوراً عديدة من الرقابة والعراقيل التي جاء معظمها في صورة القيود ما أثر سلباً على الصحفيين بشكل مباشر وعلى أدائهم الصحفي والإعلامي، وهذا الأمر دفعنا لضرورة تسليط الضوء على مواطن الخلل التشريعية أينما وجدت وإيجاد التوصيات القانونية لتصويبها كلما دعت الحاجة لذلك وصولاً إلى إيجاد بيئة اعلامية لتمكين الصحفيين من ممارسة العمل الصحفي والإعلامي الحر دون قيود.

وعليه، تناقش هذه الورقة الأثر المترتب على الزامية العضوية في نقابة الصحفيين وتقييدها لحرية الصحافة ولممارسة العمل الصحفي في الأردن، وذلك من خلال حظر القانون الحالي في الأردن أي شخص من ممارسة العمل الصحفي ما لم يكن عضواً في نقابة الصحفيين الأردنيين

تتبع الورقة المنهج الوصفي والتحليلي، الذي يفسر ويُحلل نصوص القوانين التي تحكم حرية الصحافة موضحة مدى تقييدها لهذه الحرية، كما وتؤكد على ضرورة تعديل بعض النصوص التشريعية للوصول لمنظومة قانونية منسجمة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية – تمنح الصحفي حريته الكاملة لممارسة العمل الصحفي بعيداً عن القيود غير المبررة والتي تقف عائقاً أمام ذلك الحق.

حيث تناولت الورقة أهم المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير لضمان حق ممارسة العمل الصحفي من دون قيود، وذلك من خلال تسليط الضوء على المعاهدات الدولية لحرية الرأي والتعبير ومقارنتها بالواقع الدستوري الأردني والتشريعات المعمول بها، وبيان أوجه التضاد فيما بينها وذلك بهدف بيان حق الصحفي في ممارسة مهنته ضمن نطاق فضفاض من الحرية التي منحته إياها المواثيق والمعاهدات الدولية وأكدها الدستور.

وبنــاء علــى مــا ســبق، تقــدم الورقــة  العديـد مـن التوصيــات من أجل تعزيز حرية الصحافة من خلال  تعديل  بعض التشريعات الأردنية الناظمة لممارسة الصحافة كالمادة (18،16،2) من قانون نقابة الصحفيين والمادة (10) من قانون المطبوعات والنشر.

سجل بريدك الالكتروني لتحميل ورقة السياسات

من هنا